خطوات إخراج زكاة أسهم شركة وموجوداتها

السؤال: كيف تخرج الشركة زكاة أسهمها، أو موجوداتها؟

الجواب:

إذا قامت الشركة بزكاة أسهمها، وموجوداتها فإنها تتبع الخطوات الآتية:

1 – اعتبار الشركة بمثابة شخص طبيعي، وهذا يعني اعتبار جميع أموالها كأنها أموال شخص واحد، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، ونحو ذلك، بناءً على مبدأ الخلطة ـ كما سبق ـ.

 وقد صدر قرار في ذلك من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم (28(3/4) ^[1] نص على أنه: (ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين).

2- إذا كانت الشركة تجارية تعامل معاملة التاجر، وإذا كانت زراعية تعامل معاملة الزارع، وان كانت صناعية فتعامل معاملة الشخص الذي يملك المصنع وهكذا…^[2].

3 – ولا ينظر إلى بلوغ كل صاحب سهم النصاب، وبالتالي فلا تحسم أسهم شخص لم تبلغ النصاب اعتمادًا على المذهب الشافعي الذي تبنته الفتاوى الجماعية في الشركات.

4 – تطرح الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة مثل أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، والجهات الخيرية، وكذلك غير المسلمين ـ كما سبق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار رقم (28(3/4) ـ، وقد ذكرنا فيما سبق رأيًا اخترناه حول إمكانية عدم طرحها…

5 – إن زكاة الشركة لا تتأثر ببيع أسهمها، أو المضاربة فيها أثناء الحول، لأنها باقية لا تتأثر من الناحية المالية بذلك.

6 – إذا كانت أنشطة الشركة حرامًا، أو مختلطة فإن الزكاة تكون فيما يعتبر حلالاً ـ كما سبق ـ.

7 – الشركة إذا دفعت زكاتها تحتاج إلى الاعتماد على دليل مفصل لبنودها لبيان ما يحسب، أو يحسم منها، وقد قامت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بوضع دليل إرشادي من خلال ندواتها، نذكره في الملحق الأول، كما أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارًا خاصًا بكيفية محاسبة الشركات نذكره في الملحق الثاني.

8 – الأسهم المضافة في آخر الحول، أو أثناءه تضم إلى موجودات الشركة، ويكون حولها حول المال الذي ضمت إليه إذا كان نصابًا^[3] عملاً بمذهب الحنفية في أن العبرة بأول الحول وآخره^[4].

والخلاصة:

 أن المساهم يجب عليه أن يدفع الزكاة على أسهمه ما دام الشركة (أو البنك) لا تدفع الزكاة، وهو على إحدى الحالتين:

1. إما أن يكون شراء أسهمه بقصد التجارة، والبيع والشراء، فحينئذ يجب عليه أن يدفع زكاة أسهمه حسب قيمتها السوقية يوم حولان الحول، والعبرة بسعر الإغلاق
   ، أو الوقت الذي يدفع فيه الزكاة ما دام السوق قائمًا لم تغلق.
2. وإما أن يكون شراؤه للأسهم بقصد الاستثمار طويل الأجل، فحينئذ تجب الزكاة في قيمتها الزكوية، وقد قمنا بترتيب مقدار الزكاة الواجب دفع في كل سهم كالآتي:

اسم الشركة	الزكاة لأسهم الاستثمار (بالريال)
مصرف قطر الإسلامي	0.74
بنك قطر الدولي الإسلامي	0.84
مصرف الريان	0.10
شركة الأولى للتمويل	0.38
شركة بيت الاستثمار	0.40
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين	0.50
الشركة القطرية للصناعات التحويلية	0.53
شركة مطاحن الدقيق	1.35
شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت	0.37
إسمنت الخليج	0.21
صناعات قطر	0.36
الشركة المتحدة للتنمية	0.56
شركة اتصالات قطر-كيوتل	0.48
شركة الكهرباء والماء القطرية	0.21
الشركة القطرية للنقل البحري	0.93
شركة قطر للوقود	0.64
الشركة القطرية للاستثمارات العقارية	1.02
السلام العالمية	0.33
شركة الملاحة القطرية	2.61
المجموعة للرعاية الطبية	0.07
شركة قطر للفحص الفني	0.10
الشركة الوطنية للإجارة	0.43
الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي	0.15
شركة الخليج للمخازن	0.14
قطر لنقل الغاز المحدودة	0.19
شركة بروة العقارية	0.41
مجمع شركات المناعي	0.99
أعمال	0.09
قطر وعمان للاستثمار	0.09
إزدان العقارية	0.04

---

_{([1]) يراجع: مجلة المجمع، ع 4 ج1ص705}

_{([2]) الشيخ الفقيه: الصديق الضرير: بحثه في زكاة الأسهم والسندات … المقدم إلى الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت في الفترة 28 ذي الحجة 1420هـ – 1 محرم 1421هـ الموافق 3-6 ابريل 2000م}

_{([3]) الشيخ الضرير: بحثه السابق ص 31}

_{([4]) حاشية ابن عابدين (2/13، 45) وبداية المجتهد (1/27)}