السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
أنا شاب جامعيّ جزائريّ متخرج منذ أربعة سنوات – مهندس- غير أني أعاني من البطالة منذ تخرجت، تقدمت لشغل وظيفة في عدة مسابقات، ولكن المحسوبية والمحاباة تضرب أطنابها، سؤالي فضيلة الشيخ هو أن الدولة لدينا تمنح الشباب قروضًا لإنشاء مؤسسات خاصة، و لكن المشكلة أن هذه القروض هي بالصيغة التالية:
– يساهم الفرد بـ 5/100 من رأس مال المشروع.
– تساهم وكالة أنشأتها الدولة لخلق مشاريع للشباب البطال بـ 25/100 عن طريق قرض غير ربوي.
– يساهم بنك وطني بنسبة 75/100 على أن تتكفل الدولة بتسديد 95/100 من فوائد القرض الممنوح من قبل البنك، ممّا يجعل قيمة الفائدة على القرض حوالي 0.35/100 والقرض على شكل شيك يسلم لصاحب المشروع، ولكنه موجّه حصرًا للبائع “شيك موجه”.
أفيدونا من علمكم رحمكم الله.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد
أولاً ـ إن القرض الأول وهو 25% من الدولة حلال بلا شك.
ثانيًا ـ أما القرض الثاني بهذه الصورة ففيه إشكال كبير وهو أن القرض مرتبط بالفائدة المحرمة شرعًا، ولذلك فالحل هو: أن تتفق مع البنك، أو الدولة على أن يفصل من القرض مقدار ما تدفعونه من الزائد على القرض، ويخصص لرسوم الإدارة ونحوها، فهذا جائز إن شاء الله تعالى، وأنا مستعد لتنظيم هذه العقود مجانًا، وأرسلها إليكم، وهذا يتم من خلال عقد القرض، وعقد الوكالة، فيكون عقد القرض قائمًا على الرد بدون زيادة، ويكون عقد الوكالة خاصًا بالرسوم الإدارية والمصروفات التي يحتاج إليها البنك من مصروفات الموظفين وغيرهم.